ارث رسيدن فدك به حضرت زهرا(س)

با وجودي كه فدك جزو تصرفات مسلمانان بدون جنگ و خونريزي بود، چگونه به حضرت زهرا به ارث رسيد؟

پاسخ:
فدك از فيء(1) بود كه جزء ملك جهادگران نيست، بلكه در اختيار پيامبر(ص) قرار داشت. آن گاه كه آيه و آت ذي القربي حقه(2) نازل شد پيامبر(ص) به امر خدا فدك را به حضرت زهرا(س) داد.

در فلسفه اين كار دو چيز را ميتوان بيان داشت.

1 – ممكن است اعطاي فدك جنبه سياسي داشته باشد،يعني به گونه اي زمينه سازي براي امامت حضرت علي(ع) و فرزندان معصومش باشد، با اين تحليل فدك تنها در ارتباط با حضرت فاطمه(س) نبود، بلكه متعلق به فرزندانش نيز بود. برخورد حكومتها در طول چند قرآن اول با مساله فدك اين نظر را تقريب ميكند كه تعاملات در فدك به گونهاي رنگ سياسي داشت، به همين خاطر برخي از حاكمان آن را به فرزندان حضرت فاطمه مي دادند و برخي ديگر از دست آنان ميگرفتند.

2 – حضرت خديجه ثروت فراواني داشت. همه آن ها را در اختيار پيامبر(ص) قرار داد، حضرت از آنها بهره گرفت و در راه اعتلاي كلمه الله و پيشرفت اسلام مصرف كرد. خديجه از دنيا رفت و ثروتي از او باقي نماند كه دخترش فاطمه(س) از آن بهره گيرد، خداوند به پيامبرش دستور داد: به پاس فداكاريهاي حضرت خديجه و به عوض همه انفاق هاي آن بانوي بزرگ، فدك را به دخترش بدهد. در زمان پيامبر او مالك فدك شد. بعد از رحلت پيامبر(ص) ابوبكر كارگزاران فاطمه درفدك را بيرون كرد و آن را در اختيار گرفت.

بنابر اين فدك در زمان پيامبر به دخترش منتقل شد.

اين وجه با آيه مذكور در ابتدا نيز سازگارتر است، اگر چه ميتواند هدف اول را نيز تامين كند. حضرت فاطمه به جز فدك، خواستههاي ديگري از حكومت داشت كه از جمله آن ميراث پيامبر است. حال اگر حكومت ادعا كند كه فدك در زمان پيامبر در اختيار حضرت فاطمه قرار نداشت، و آن را نپذيرد، نوبت به اين سخن ميرسد كه ميبايست بعد از پيامبر به عنوان ميراث به حضرت منتقل گردد، چرا كه فدك نه از انقال است (كه ملك عموم مسلمانان باشد) و نه از غنائم جنگي (كه اختصاص به جهادگران داشته باشد). بار توضيح بيشتر در مورد فدك به كتاب فدك در تاريخ اثر شهيد سيد محمد باقر صدر، با ترجمه عابدي مراجعه كنيد.

پاورقي:

1 – فيء به مالي اطلاق مي شود كه به هيچ لشكركشي و جنگي نصيب مسلمانان گردد. اين مال در زمان پيامبر (ص) در تصرف خاص حضرت بود، بعد از او در اختيار امامان(ع) مي بايست قرار ميگرفت. آنان ميتوانند اين مال را هر گونه كه مصلحت بدانند، مصرف نمايند. ر.ك. دايره المعارف، مصاحب، ج 2 ، ص 1956.

2 – حشر (59 )، آيه 6.