احکام صلح

احکام صلح

[ تعریف عقد صلح]

مسأله 2160 صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق ّ خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض.

(خوئی)، (اراکی)، (گلپایگانی)، (فاضل)، (سیستانی)، (تبریزی)، (زنجانی)، (بهجت)، (صافی)، (نوری): مسأله صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که (مقداری از) مال یا منفعت مال خود را ملک او کند یا از طلب یا حق ّ خود بگذرد که او هم در عوض (مقداری از) مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد (مقداری از) مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حق ّ خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.

(نوری): یا حق ّ خود را به او واگذار کند..

(نوری): یا حق ّ..

(بهجت): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(سیستانی): با کسی سازش کند که..

[قسمت‌های داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (زنجانی) نیست]

(مکارم): مسأله صلح آن است که انسان با دیگری در امری که مورد اختلاف است یا امکان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش کند که مقداری از مال یا منفعت یا حق ّ خود را به دیگری واگذار نماید یا از طلب یا حق ّ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منافع خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حق ّ خود بگذرد و این را «صلح مُعَوَّض» می‌نامند و اگر این واگذاری بدون عوض باشد «صلح غیر معوض» نام دارد و هر دو صحیح است.

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 1712 بنا بر أظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع سایر عقود نیست، و فرقی نمی‌کند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلًا نزاعی در بین نباشد، بنا بر أظهر؛ ولی لازم است در عقد صلح، حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنند، که در این صورت صلح، صحیح و نافذ نیست.

[ شرایط عقد صلح]

مسأله 2161 دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند باید بالغ و عاقل باشند (1) و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند (2) و حاکم شرع هم آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد (3)

(1) (اراکی): و سفیه نباشند..

(2) (گلپایگانی): و سفیه و ممنوع از تصرّف در مال به حکم حاکم شرع بواسطه افلاس نباشند.

(فاضل): و به جهت سفاهت و یا افلاس، ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند.

(3) (نوری): و در حال بلوغ سفیه نباشند.

(خوئی): مسأله کسی که مالش را به دیگری صلح می‌کند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد و باید سفیه هم نباشد.

(تبریزی): و مفلس..

(سیستانی): و ممنوع از تصرّف در آن مال بواسطه ورشکستگی..

(مکارم): مسأله کسی که چیزی را به دیگری صلح می‌کند باید بالغ و عاقل باشد و کسی او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدّی باشد، سفیه نباشد (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

(صافی): و قصد صلح داشته باشد و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالش به حکم حاکم شرع بواسطه افلاس نباشد.

(زنجانی): مسأله کسی که مالش را به دیگری صلح می‌کند باید بالغ و عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و کسی او را مجبور نکرده باشد و سفیه و مفلّس هم نباشد (توضیح این دو کلمه در مسأله [2145] گذشت). البتّه غیر بالغی که ممیّز باشد می‌تواند برای دیگری عقد صلح را بخواند، همینطور کسی که او را مجبور کرده‌اند و سفیه و مفلس. صلح ممیّز غیر بالغ یا سفیه با اذن یا اجازه ولی ّ و نیز صلح مفلّس با اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد.

[ صیغه عقد صلح]

مسأله 2162 لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی (1) که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.

(1) (بهجت)، (سیستانی)، (زنجانی): با هر لفظ یا فعلی..

(مکارم): مسأله صلح را می‌توان با صیغه عربی یا فارسی یا هر زبان دیگری خواند، بلکه هر اقدام عملی که به وضوح نشان دهد طرفین می‌خواهند به وسیله آن صلح و سازش کنند کافی است.

[اجاره و صلح منفعت]

مسأله 2163 اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلًا یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن (1) صلح کند (2) صحیح است ولی اگر (3) گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد (4) اشکال دارد.

این مسأله، در رساله آیات عظام: (مکارم) و (بهجت) نیست

(1) (اراکی): و مقداری روغن..

(2) (گلپایگانی)، (صافی): و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشد..

(فاضل): از شیر آن استفاده نماید و با او شرط کند مقداری از روغن حاصل از خود آن شیر را به او بدهد..

(3) (گلپایگانی)، (صافی): و نیز اگر.. (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): بلکه اگر..

(4) (خوئی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (تبریزی): نیز صحیح است.

(سیستانی): و مقیّد نکند به خصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.

(زنجانی): چون مقدار روغن را معیّن نکرده‌اند، اجاره باطل است.

[ توافق در صلح]

مسأله 2164 اگر کسی بخواهد طلب یا حق ّ خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید (1)

(1) (خوئی)، (گلپایگانی)، (اراکی)، (فاضل)، (صافی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (زنجانی): ولی اگر بخواهد از طلب یا حق ّ خود ((گلپایگانی)، (فاضل)، (صافی): بدون صلح) بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.

(مکارم): مسأله اگر کسی بخواهد طلب خود را در برابر چیزی یا بدون عوض، به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که طرف قبول نماید ولی اگر بخواهد از طلب یا حق ّ خود بگذرد قبول کردن طرف لازم نیست و این نیز نوعی از صلح است.

[صلح در مقدار بدهی]

مسأله 2165 اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلًا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند (1) یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد (2).

(1) (اراکی): یا رضایت مقید به آن مقدار نباشد، بدین معنی که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد.

(2) (فاضل): و اگر انسان مقدار بدهی خود را نداند و با طلبکار مصالحه کند، بری ء الذّمّه می‌شود، هر چند مقدار بدهی او کمتر یا بیشتر از مبلغ مورد مصالحه باشد.

(مکارم): مسأله اگر انسان با این که مقدار بدهی خود را می‌داند اظهار بی اطلاعی کند و طلبکار او نداند و طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند صحیح نیست و بدهکار نسبت به مقدار اضافی مدیون است، مگر این که چنان باشد که اگر مقدار طلب خود را هم می‌دانست باز به این صلح راضی بود.

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 1717 در عقد صلح که در آن دو چیز با یکدیگر معاوضه می‌شوند، اگر یکی از آن دو قابل ملکیّت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد که یکی از دو چیزی که مورد مصالحه واقع شده معیوب است، حق ّ فسخ برای کسی که ضرر دیده ثابت است، و همچنین است اگر یکی از دو طرف مغبون شده باشد.

[صلح در دو چیز که قابل وزن کردن هستند]

مسأله 2166 اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند (1) در صورتی صحیح است (2) که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است (3)

(1) (اراکی): احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد و همچنین اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، احتیاط در ترک آن است.

(گلپایگانی)، (صافی): باید وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، بلکه اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است احتیاط آن است که آنها را به یکدیگر صلح نکنند. (2) (بهجت): بنا بر احتیاط در صورتی صحیح است..

(3) (مکارم): در صورتی صحیح است که ربا لازم نیاید یعنی وزن هر دو، یکی باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال کم و زیاد بدهند صلح کردن اشکال دارد.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است.

(سیستانی): مسأله اگر دو نفر در دست و یا بر ذمّه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود، نمی‌توانند بنا بر احتیاط لازم آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.

(زنجانی): مسأله اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس بوده و معمولًا با وزن معامله می‌شود و وزن آنها معلوم است، به یکدیگر صلح کنند، احتیاط آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است و اگر بعداً هم معلوم شود که وزن یکی بیشتر از دیگری بوده، اشکالی برای معامله پدید نمی‌آورد؛ همچنین دو چیزی را که از یک جنس بوده و معمولًا با پیمانه معامله می‌شود، اگر با معلوم بودن حجم آنها بخواهند صلح کنند، بنا بر احتیاط حجم یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر حجم آنها معلوم نیست، صلح آنها صحیح است، هر چند واقعاً حجم یکی از آنها بیشتر از دیگری بوده و بعداً هم معلوم گردد.

[ صلح در چیزهایی که قابل اندازه گیری هست]

مسأله 2167 اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند (1) چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلًا هر دو، ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلًا یکی ده من برنج و دیگری، دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولًا با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است (2)

این مسأله، در رساله آیات عظام: (مکارم) و (بهجت) نیست

(1) (سیستانی): چنانچه به طوری که در مسأله پیش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثلًا اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب به سرآمده باشد مصالحه آنان صحیح است.

(2) (اراکی)، (خوئی)، (نوری): مصالحه آنان اشکال دارد. (زنجانی): مصالحه آنان بنا بر احتیاط باطل است.

(تبریزی): در صورتی که وزن یا پیمانه آنها، معلوم باشد مساوی نیست، مصالحه آنان اشکال دارد، ولی هر کدام طلب خود را از دیگری بگذرد مانعی ندارد.

[صلح بدهی و نقد کردن آن به مقدار کمتر ]

مسأله 2168 اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد (1) چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد (2)

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (اراکی): چنانچه مقداری از طلب خود را برای آن که بقیّه را زودتر بپردازد گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

(2) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): و این حکم در صورتی است که طلب، از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود و امّا در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنان که در مسأله [اختصاصی 2297، صفحه 399] خواهد آمد.

(زنجانی): ولی اگر این کار در ضمن معامله بیع انجام گیرد، قطعاً و اگر در ضمن معامله‌ای دیگر انجام گیرد، بنا بر احتیاط صحیح نیست. این حکم، در صورتی است که طلب از جنسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود؛ امّا در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار و غیر آن به کمتر از طلب، معامله کند مثلًا صلح نموده یا بفروشد؛ چنانچه در مسأله [اختصاصی 2297 صفحه 399] خواهد آمد.

(مکارم): مثل این که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه دیگر بگیرد از هزار تومان آن صرفنظر می‌کند و بقیّه را با رضایت طرف مقابل به طور نقد می‌گیرد.

[بر هم زدن صلح با توافق طرفین]

مسأله 2169 اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله (1) برای هر دو یا یکی از آنان، حق ّ به هم زدن معامله (2) را قرار داده باشند، کسی که آن حق ّ را دارد، می‌تواند صلح را به هم بزند.

(1) (نوری): در ضمن مصالحه.. این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(2) (نوری): حق ّ به هم زدن مصالحه..

(مکارم): مسأله قرار داد صلح را با رضایت طرفین می‌توان فسخ کرد، همچنین اگر در ضمن قرار داد برای یکی از آن دو، یا برای هر دو، حق ّ فسخ قرار داده باشند آن شخص می‌تواند صلح را به هم بزند.

[فسخ صلح در مجلس معامله]

مسأله 2170 تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند (1) می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری، حیوانی را بخرد تا سه روز حق ّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده (2) تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد (3) فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می‌کند در این سه صورت حق ّ به هم زدن صلح را ندارد (4) و در هشت صورت (5) دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (سیستانی): تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند..

(2) (خوئی)، (سیستانی)، (تبریزی): پول جنسی را که خریده..

(3) (سیستانی): همان گونه که در مسأله [2124] گذشت..

(4) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا این که شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می‌تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صُوَر دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را به هم بزند. ((سیستانی): و در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد اگر صلح برای رفع نزاع باشد، نمی‌تواند صلح را بهم بزند بلکه در غیر این صورت نیز به احتیاط واجب نباید مغبون معامله را به هم بزند).

(زنجانی): و در صورتی که طرف مصالحه، پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ متعارف به تأخیر بیندازد، انسان می‌تواند صلح را به هم بزند. در نُه صورت دیگری که در احکام خرید و فروش [در مسأله 2124] گفته شد، می‌توان صلح را به هم زد.

(5) (گلپایگانی)، (صافی): در نه صورت..

(مکارم): مسأله در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می‌توان معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می‌توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکی از دو طرف پشیمان شود حق ّ فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حق ّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اوّل حق ّ فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.

(فاضل): مسأله صلح، یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به تنهایی آن را به هم بزند، بلی در تمام مواردی که در احکام خرید و فروش بیان شد، یکی از طرفین مصالحه، حق ّ فسخ مصالحه را دارد، مگر در موارد زیر: 1 خیار مجلس در صلح جاری نیست، یعنی بعد از انجام مصالحه، حتّی اگر مجلس را ترک نکرده باشند، حق ّ به هم زدن آن را ندارند. 2 خیار حیوان، یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود، حق ّ فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خیار تأخیر، یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد، مصالحه کننده حق ّ فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد، ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند، دیگری می‌تواند صلح را به هم بزند.

[ معیوب بودن کالای مورد تصالح]

مسأله 2171 اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد (1) می‌تواند صلح را به هم بزند (2)، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد (3).

(1) (مکارم): و از آن اطلاعی نداشته.. این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(2) (زنجانی): یا تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، به تفصیلی که در مسأله [2129] گفته شد. (3) (اراکی): اگر بخواهد تفاوت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.

(خوئی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (فاضل): اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد ((فاضل): محل ّ اشکال است).

(مکارم): گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب بستگی به رضایت طرفین دارد.

[ شرط در صلح]

مسأله 2172 هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که (اگر بعد از مرگ، وارثی نداشتم (1) باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی (2) و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید (3)

این مسأله، در رساله آیات عظام: (مکارم) و (بهجت) نیست

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (صافی) نیست]

(2) (خوئی)، (سیستانی): با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلًا وقف کنی..

(3) (تبریزی): و همچنین است [اگر] شرط کند تا مادامی که زنده هستم، مأذون باشم که در آن چیز تصرّف کنم.

(گلپایگانی): احتیاط آن است که با اذن حاکم شرع به شرط عمل نماید.

• توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

---

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

احکام صلح (استفتاءات از مقام معظم رهبری)

س 1791: شخصی همه دارایی خود از قبیل مسکن، ماشین، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنین او را وصی ّ و قیم اولاد صغیر خود نیز قرار داده است، آیا پدر و مادر او بعد از وفات وی حق ّ مطالبه چیزی از ترکه او را دارند؟

ج: اگر ثابت شود که میّت در زمان حیات خود همه دارائی‌اش را به همسرش یا هر فرد دیگری صلح کرده است بطوری که چیزی از آنها را برای خود تا زمان وفاتش باقی نگذاشته است، موضوعی برای ارث بردن پدر و مادر یا سایر ورثه باقی نمی‌ماند، در نتیجه حق ّ ندارند هیچ یک از اموال او را که در زمان حیاتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنند.

س 1792: شخصی قسمتی از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولی بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهی پزشکی ادّعا می‌کنند که پدر آنان از مدّتی قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلی برخوردار نبوده است. آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب می‌شود و حکم به صحت بیع می‌شود؟ و بر فرض بقای صلح بر صحت، آیا در ثلث مال مورد مصالحه صحیح است یا در تمام آن؟

ج: صلح قبلی محکوم به صحت و نفوذ است و تا زمانی که در آن حق ّ فسخ برای مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نیز هست، در نتیجه فروش بعدی مال مورد مصالحه توسط او صحیح نیست هر چند در هنگام فروش آن از سلامت عقلی برخوردار بوده باشد و صلحی که محقق شده و حکم به صحت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالی که مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.

س 1793: فردی همه اموال حتّی مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتی را به همسرش مصالحه می‌کند، ولی مؤسسه مزبور اعلام می‌دارد که او از نظر قانونی حق ّ مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتیجه از موافقت با او خودداری می‌کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و می‌گوید که به قصد فرار از پرداخت بدهی‌های خود به دیگران این کار را انجام دادم. این صلح چه حکمی دارد؟

ج: صلح بر مال دیگری و یا بر مالی که متعلّق حق ّ دیگران است، فضولی و متوقف بر اجازه مالک یا صاحب حق ّ است و اگر صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگیرد ولی هدف از صلح آن فرار از پرداخت دیون خود به دیگران باشد، صحت و نفوذ این صلح محل ّ اشکال است، بخصوص اگر هیچ امیدی به بدست آوردن اموال دیگر و پرداخت بدهی‌های خود از آنها وجود نداشته باشد.

س 1794: در قرارداد صلحی آمده است که پدری بعضی از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده است، آیا این سند از نظر شرعی و قانونی معتبر است؟

ج: مجرّد قرارداد صلح تا زمانی که ا طمینان به صحت مضمون آن حاصل نشده است، دلیل و حجت شرعی بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب نمی‌شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعی داشته باشیم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحت است و آن مال ملک مصالح له می‌باشد.

س 1795: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمینی را در برابر مقداری پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادی راجع به آن در حضور تعدادی شاهد تنظیم کرد، ولی اکنون ادّعا می‌کند که آن معامله صوری بوده است، حکم این مسئله چیست؟

ج: مصالحه مذکور شرعاً محکوم به صحت است و ادّعای صوری بودن آن تا از طرف مدّعی ثابت نشود، اثری ندارد.

س 1796: پدرم در زمان حیات خود همه اموال منقول و غیر منقول خود را به من صلح نمود، به این شرط که بعد از وفات او به هر یک از خواهرانم مبلغی را بپردازم، آنان هم به این کار راضی شده و سند وصیّت را امضا کردند، بعد از وفات پدرم حق ّ آنان را داده و بقیّه اموال را گرفتم، آیا تصرّف در این اموال برای من جایز است؟ و اگر آنان به این کار راضی نباشند، حکم مسئله چیست؟

ج: این صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم برای شما است و عدم رضایت سایر ورثه اثری ندارد.

س 1797: اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند، اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند، آیا این صلح صحیح است؟

ج: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه، منوط به موافقت سایر ورثه نیست و آنان حق ّ اعتراض به آن را ندارند.

س 1798: اگر شخصی مقداری مال را به دیگری مصالحه کند به این شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آیا جایز است متصالح آن را بدون رضایت مصالح برای همان انتفاع به شخص سومی بدهد و یا بدون رضایت او شخص دیگری را برای استفاده از آن با خود شریک کند؟ و در صورت صحیح بودن، آیا رجوع مصالح از صلح جایز است؟

ج: جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف کند و در صورتی که از شروط تخلّف نماید جایز است مصالح عقد صلح را فسخ کند.

س 1799: آیا جایز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اوّل، دوباره مال را به فرد دیگری صلح نماید؟

ج: اگر صلح به نحو صحیح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانی که برای خودش حق ّ فسخ قرار نداده، حق ّ رجوع از آن را ندارد، بنا بر این اگر همان مال را به فرد دیگری صلح کند، فضولی است و متوقف بر اجازه متصالح اوّل است.

س 1800: بعد از تقسیم دارایی مادری بین پسران و دختران او و طی ّ مراحل قانونی و گرفتن گواهی حصر وراثت و بعد از آنکه هر یک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدّت زمان طولانی از آن گذشت، یکی از دختران او ادعا می‌کند که مادرش در زمان حیات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادی هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتی هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکلیف چیست؟

ج: تا زمانی که ثابت نشده که مادر در زمان حیات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آنچه ادعا می‌کند حقّی ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانی که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباری ندارد.

س 1801: پدری همه دارائی خود را به فرزندانش صلح کرده، به این شرط که تا زنده است در آنها اختیار تصرّف داشته باشد، با توجّه به این مطالب، حکم موارد زیر چیست؟

الف: آیا این صلح با آن شرط صحیح و نافذ است؟

ب: و بر فرض صحت و نفوذ، آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع کند؟ و بر فرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتی از اموال مورد مصالحه نماید، آیا این کار او عدول از صلح محسوب می‌شود؟ و بر فرض اینکه عدول از صلح باشد، آیا عدول از همه صلح است یا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟

ج: عبارت «اختیار تصرّف در طول مدّت حیات» که در قرارداد صلح آمده، آیا به معنای حق ّ فسخ است یا به معنای حق ّ انتقال آن اموال به دیگری و یا به معنای حق ّ تصرّف خارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدّت حیات است؟

ج: الف: صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحت و نفوذ است.

ب: عقد صلح از عقود لازم است. در نتیجه تا زمانی که مصالح در آن حق ّ فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحیح نیست، بنا بر این اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آنکه حق ّ فسخ صلح را داشته باشد، قسمتی از آن را به یکی از طرفهای صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشتری باطل است و نسبت به سهام طرف های دیگر صلح فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.

ج: ظاهر عبارت «اختیار تصرّف در طول مدّت حیات» حق ّ تصرّف خارجی است نه حق ّ فسخ و نه حق ّ انتقال آن اموال به دیگری.

صلح

تعریف: رضایت و سازش بین دو یا چند نفر بر اینکه عین یا منفعتی را تملیک دیگری کند یا حق خود یا دینی را که طرف مقابل بر عهده دارد، اسقاط نماید.

احکام صلح
۱. اگر چه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و… است اما عقد مستقلی است. لذا احکام و شرایط سایر عقود را ندارد.
مصالحه‌‌ای که مثل بیع است (مصالحه بر یک جنسی در مقابل عوض)، خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ندارد. حق شفعه نیز در آن راه ندارد؛ چون اینها از ویژگی‌‌های بیع است، نه مصالحه. همچنین اگر مصالحه در مورد طلا و نقره باشد، لازم نیست مثل بیع صرف، حتماً قبض و تحویل قبل از جدا شدن طرفین، در مجلس عقد باشد.
مصالحه‌‌ای که مثل هبه است (مصالحه بر یک جنسی بدون عوض)، قبض مال لازم ندارد و بدون قبض مال، آن مال در ملک شخص مقابل وارد می‌شود. در حالی‌‌که در هبه (هدیه) آن مال حتماً باید به طرف مقابل تحویل داده شود تا شرعاً در ملک او در آید.
۲. صیغه خاصی نمی‌‌خواهد بلکه هرچه تسالم طرفین را برساند و عرف آن را متوجه شود، کافی است.
۳. از عقود لازم است؛ یعنی طرفین حق فسخ ندارند، مگر اینکه یکی از اسباب خیار (مثل خیار تخلف شرط، نه مثل خیار مجلس یا تأخیر که مختص بیع است) وجود داشته باشد. حتی در هبه جایز، اگر به صورت صلح اجرا شود، عقد لازم است. درحالی‌‌که خود هبه، اگر تحت عنوان مصالحه نباشد، از عقود جایز است، مگر در موارد استثنا. (۱۷۹۳) و (۱۷۹۹)
۴. اگر مصالحه بدون اذن مالک اصلی صورت گیرد، فضولی محسوب می‌شود و منوط به اجازه مالک اصلی است؛ چنانچه در بیع چنین است. (۱۸۰۰)
۵. در مصالحه لازم نیست حتماً عوض در کار باشد، بلکه شخص مصالح (مصالحه کننده) می‌تواند در عقد مصالحه، بدون درخواست عوض، چیزی را تملیک متصالح (طرف مقابل)، نماید.
۶. طرفین مصالحه باید بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم حجر داشته باشند. (۱۷۹۳)

مسئله
اگر کسی پس از مصالحه مدعی شود که قصد او حین عقد به صورت جدی نبوده؛ مثلاً بگوید شوخی یا سهوی بوده است، سخنش پذیرفته نمی‌‌شود. (۱۷۹۶)
۷. آن غرری‌‌که در بیع موجب بطلان معامله است، خدشه‌‌ای به مصالحه وارد نمی‌‌کند.
مثال: اگر اتومبیلی را بدون دانستن خصوصیات آن، از نظر مدل و رنگ و حتی بدون دیدن آن بخریم، معامله باطل است. اما اگر به صورت مصالحه و توافق باشد، ایرادی ندارد.
۸. اگر در مصالحه بدهکار مقدار بدهی را بداند، ولی از آنجا که طلبکار جاهل به آن است به مقدار کمتر از حقی که به او تعلق دارد صلح نماید، مقدار زائد برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه به طلبکار اعلام، و او را راضی نماید. همچنین است موردی‌‌که بدهکار اجمالاً بداند که طلب مزبور، بیش از مال مصالحه شده است.
مثال: وحید از خسرو طلبکار است، اما با خسرو چنین به توافق می‌رسند که با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان توسط خسرو به وحید ، قضیه فیصله یابد. اما بعداً وحید درمی‌یابد که طلب او ۱۵۰ هزار تومان بوده است. در اینجا باید خسرو ۵۰ هزار تومان به وحید برگرداند. مگر آنکه وحید به آنچه دریافت کرده، راضی باشد؛ حتی اگر از طلبش، کمتر باشد.
۹. در مصالحه نیز ربا حرام است (اگر یقین به تفاوت وزن یا پیمانه داشته باشیم).
۱۰. اگر کسی اموال خود را با دیگری مصالحه کند تا از پرداخت دیون خود به طلبکاران فرار کند، بنابر احتیاط واجب صلح او نافذ نیست؛ به خصوص اگر امید به‌‌دست آوردن اموال دیگر برای پرداخت بدهی‌‌های خود را نداشته باشد. (۱۷۹۴)
۱۱.جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلف نماید و در صورت تخلف از شرط، مصالح می‌‌تواند عقد صلح را فسخ کند.
مثال ۱: شخصی مالی را با دیگری مصالحه کرده با این شرط که فقط متصالح از آن استفاده کند. در این صورت جایز نیست متصالح آن مال را بدون اجازه مصالح، به فرد سومی بدهد و اگر چنین کند، مصالح می‌‌تواند معامله را فسخ نماید. (۱۷۹۹)
مثال ۲: پدری در زمان حیات خود تمام اموالش را با پسرش مصالحه کرده (تملیک کرد)‌ به این شرط که پس از وفاتش، پسر به هر یک از خواهران مبلغی بپردازد و خواهران نیز راضی شده‌‌اند. ← این صلح اشکال ندارد. لذا بعد از مرگ پدر، مالک غیر از آن چیزی است که باید به خواهرانش بپردازد. و عدم رضایت سایر ورثه اثری ندارد. (۱۷۹۷)

 

 

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

• *- ويژه نامه احكام خريد و فروش 

کلید: احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلحاحکام صلح  احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح احکام صلح