بررسی اثرات نظریه لیبرالیسم در حوزه…

محدثه معینی‌فر، کارشناس ارشد حقوق خانواده و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

لیبرالیسم به عنوان نظریه سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت دولت در حوزه خصوصی است. بر این اساس، انسان موجودی مختار است که می‌تواند بر طبق آرا خود زندگی کند. اثرات این نظریه در نظام خانوادگی کشورهای غربی از سؤالات این پژوهش است، زیرا این رویکرد دارای عواقب بسیاری در کشورهای مذکور است. روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، روش اسنادی است که با روش تحلیلی- توصیفی تفسیر شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از حوزه‌هایی که لیبرالیسم به افراد اجازه تصمیم‌گیری مستقل می‌دهد، حوزه روابط جنسی و تولیدمثل است. در حوزه روابط جنسی، لیبرالیسم با به رسمیت شناختن هم‌خانگی، همجنس‌بازی، روابط آزاد جنسی و تولد ناشناس اثرات نامطلوبی را در حوزه خانواده به وجود آورده و زمینه از بین رفتن حقوق کودک را فراهم آورده است. در مسأله تولیدمثل نیز با گسترش و توسعه خرید و فروش گامت، اجاره رحم، سقط جنین و تعیین جنسیت کودکان نیز مسائل بسیاری را پدید آورده است. به همین جهت، غرب برای حفظ خانواده به دنبال ارائه راهکار است، زیرا در این موارد و در تزاحم حقوق کودکان و والدینشان، همیشه حقوق والدین مقدم شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی اسلام علاوه بر دستورات اخلاقی، اصولی پیش‌بینی شده که مانع از تزاحم حقوق این دو گروه و مقدم شدن بی‌جهت یکی بر دیگری شده است.

کلمات کلیدی: لیبرالیسم، تولد ناشناس، هم‌خانگی، همجنس‌بازی، تولید مثل، اجاره رحم.

مقدمه
لیبرالیسم به عنوان نظریه سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت دولت در حوزه خصوصی است. بر اساس اصول لیبرالیسم انسان موجودی مختار است که می‌تواند بر طبق آرا خود زندگی کند. از این رو، لیبرالیسم در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی از جمله خانواده وارد شده است تا افراد بتوانند از این آزادی در تصمیم‌گیری‌های خود برخوردار شوند. لیبرالیسم با ورود خود به دو حوزه روابط جنسی و تولید مثل باعث دگرگونی مفاهیمی چون خانواده و ازدواج شده است. این تئوری با گسترش روابط جنسی آزاد و قانونی شمردن هم‌خانگی یا همزیستی مشترک و همجنس‌بازی باعث شکل‌گیری انواع جدیدی از خانواده‌ها در غرب شده که کارایی خانواده ناشی از ازدواج رسمی را ندارند.هم‌چنین، نظریه مذکور مفهوم ازدواج را که در قوانین غربی با عنوان زندگی مشترک میان زن و مرد بود، تغییر داد و دامنه آن را گسترده نمود. از سوی دیگر، به جهت توسعه حق آزادی تولید مثل، باعث گسترش سقط جنین و فرزندکشی در غرب شد که غالب این فرزندان نتیجه روابط آزاد جنسی بودند. پس از این‌که آمار و ارقام سقط بالا رفت، این نظام حقوقی تولد ناشناس را به رسمیت شناخت تا بدین ترتیب دریچه‌ای دیگر برای فرار والدین از مسئولیت‌های والدینی باز شود. همچنین در اثر به رسمیت شناختن حق آزادی تولید مثل و بحث مالکیت بر بدن، خرید و فروش گامت انسانی توسعه و استفاده از انواع روش‌های کمک باروری نیز گسترش یافت که این روش‌ها نیز پیامدهای خاص خود را داراست از جمله گم شدن هویت کودک که اثرات روحی و روانی مخربی بر کودک مذکور دارد.
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوأل است که تئوری سیاسی لیبرالیسم چه اثراتی را بر خانواده در جوامع غربی داشته است؟ تالی فاسدهای اجرای این نظریه در غرب در حوزه خانواده تا چه حد بوده است؟ آیا راهکارهای اسلام در حوزه خانواده نیز تالی فاسدهای تئوری لیبرالیسم را دارد یا خیر؟ این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی صورت یافته و بر فرضیه‌های زیر مبتنی است: تئوری لیبرالیسم با راهکارهای خود در جهت آزادی افراد گام برداشته، اما همزمان خانواده را مضمحل نموده است. تالی فاسدهای بسیاری برای این نظریه در خانواده وجود دارد که به تفصیل در مقاله ارائه خواهد شد. باید دانست که اسلام به گونه‌ای مناسب تزاحم میان حقوق والدین و کودک را حل نموده است تا در این میان، حق کسی پایمال نگردد.

آشنایی با مفهوم لیبرالیسم، تاریخچه و مؤلفه‌های آن
واژه لیبرال در زبان‌های اروپایی از کلمه لاتین liber، به معنای آزاد و یا شایسته آزاد مرد یا سخاوتمند گرفته شده است (شاپیرو،1380، ص9). اما لیبرالیسم به عنوان نظریه سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت دولت در حوزه خصوصی است. بر اساس اصول لیبرالیسم انسان به موجب توانایی‌های عقلی خود موجودی مختار است که می‌تواند بر طبق آرا خود زندگی کند و چنین شیوه‌ای موجب صلاح فرد و جمع خواهد شد. لیبرالیسم در مفهوم کلی‌تر و فرهنگی آن با تأکید بر تأمین بیشترین آزادی‌های‌ فردی و جهان‌بینی همه رژیم‌های لیبرال، دموکراتیک، سوسیال دموکراتیک، دولت رفاهی و نئولیبرال مشترک هستند. برخی استدلال کرده‌اند که حفظ لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی در معنای فرهنگی آن خود ممکن است نیازمند دخالت دولت در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی باشد. امروزه معمولا برای بیان این معنا از لیبرالیسم واژه دموکراسی به‌کار برده می‌شود. پس از انقلاب‌های سال 1848 آشکار شد که رژیم‌های لیبرال بورژوایی نمی‌توانند به صورت قدیم ادامه یابند. هواداران لیبرالیسم می‌دیدند که اندیشه‌های آنان‌ تنها با منافع بخش کوچکی از جامعه هماهنگ شده است (وود، 1379، ص546؛ محمدی، 1385، ص3). در آمریکا دوتوکویل و در انگلیس جان استوارت میل از لیبرال دموکراسی حمایت می‌کردند. میل نخستین متفکری بود که اندیشه مسؤولیت اجتماعی و سیاسی دولت در نظام سرمایه‌داری را مطرح می‌کرد. میل آن را بهترین و عادلانه‌ترین شیوه حکومت در جوامع بشری می‌دانست. جنبش و اندیشه لیبرال دموکراسی در واقع به معنای تکمیل آرمان‌های لیبرالیسم است. به طور کلی لیبرال دموکراسی در مقابل لیبرالیسم کلاسیک اساساً متضمن اندیشه برابری و تضمین حقوق آزادی‌های اساسی افراد برای شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بوده است. در دموکراسی برابری افراد تنها به معنایی سیاسی و حقوقی نیست، بلکه رژیم دموکراتیک مسئول است شرایط اجتماعی لازم را برای تحقق برابری به این معنا فراهم آورد. به نظر دیوید بیتام پنج مؤلفه از مؤلفه‌های لیبرالیسم برای نظام دموکراتیک و دوام آن ضروری‌اند. 1) تأمین آزادی بیان، جنبش، انجمن و امثال آن، به صورتی که از حقوق فردی حمایت حقوقی یا قانونی ویژه به عمل آید. 2) تفکیک نهادی قوای مجریه، مقننه و قضائیه که بدون این تفکیک، ایده حکومت قانون و تمام مندرجات آن خیالی بیش نخواهد بود. 3) وجود مجلس نمایندگان. 4) اصل دولت محدود و جدایی حوزه‌های عمومی و خصوصی، خواه حوزه خصوصی را برحسب جامعه مدنی مستقل، بازار و مالکیت خصوصی، خانواده و روابط شخصی تعریف کنیم و خواه بر حسب وجدان فردی. 5) نفی پدرسالاری: این فرض معرفت‌شناسانه که هیچ حقیقت غایی در مورد این که خیر جامعه چیست، وجود ندارد (بیتام، 1383). در مجموع دولت لیبرال دموکراتیک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نسبت به ساخت دولت لیبرال کلاسیک به شمار می‌رفت و با شناسایی قدرت اتحادیه‌های کارگری و بسط حق رأی به کارگران و زنان محدودیت اندیشه لیبرالیسم بورژوایی را از لحاظ نظری برطرف می‌کرد. اما در طی قرن بیستم با بروز بحران‌های اقتصادی گسترده ضعف‌های دموکراسی لیبرال آشکار شد و زمینه را برای پیدایش دموکراسی اجتماعی فراهم آمد (بشیریه، 1388، ص 306-311).

نمود لیبرالیسم در حوزه خانواده
2-1- لیبرالیسم جنسی: یکی از بزرگ‌ترین داعیه‌‌های نظام‌های لیبرال، لیبرال دموکرات ایجاد برابری و آزادی از هر گونه دخالت‌های دیگران است. این امر تا حدی پیش می‌رود که در جوامع لیبرال دموکرات شاهد آزادی روابط زن و مرد و حتی اختلاط آزادی جنسی آنان در مدارس و باشگاه‌ها هستیم. این روابط آزاد جنسی بستری برای رشد و گسترش تمایلات جنسی است که در نهایت پیامد‌هایی همچون موالید ناخواسته، سقط جنین، سستی بنیان خانواده، خانواده‌های تک‌والدینی، هم‌جنس‌گرایی، تولد ناشناس، روسپی‌گری و خود‌‌فروشی، هم‌خانگی، تأخیر در سن ازدواج و عدم تشکیل خانواده و انواع بیماری‌های مقاربتی را به همراه می‌آورد (هاجری، 1382، ص55-56).
2-1-1- مصادیق لیبرالیسم جنسی در قوانین خانواده کشورهای غربی
الف- روابط آزاد جنسی: انقلاب جنسی دهه 1960 و دهه 1970 در آمریکا، تغییرات عمده‌ای را در حوزه‌های علمی، فرهنگی، ادبیات، پزشکی و سیاسی ایجاد نمود. این عقیده و رویکرد (انقلاب جنسی) ادامه یافت تا آن‌که فرهنگ آمریکا شد. با این‌که امروزه در آمریکا، به جای عشق آزاد (free love)، روابط جنسی امن (safe sex) را توصیه می‌کنند، اما مردم همچنان هر آن‌چه که دوست دارند، انجام می‌دهند. نتیجه این رویه، کودکان ناشی از زنا و نامشروع، بیماری‌های مقاربتی، سقط جنین، پرنوگرافی و ایدز است (Hsu Yu, 2000,p 223-224). باید دانست که تقسیم‌بندی والدین به دو گروه والدین اجتماعی و والدین بیولوژیک نتیجه قانونی شدن فرزند خواندگی نیست، بلکه نتیجه عملکرد والدین طبیعی در به دنیا آوردن و رها کردن کودکان یا عوامل طبیعی هم‌چون مرگ والدین طبیعی است (gabriele, 2006, p179). بنابراین، از آثار سوء روابط آزاد و نا مشروع، وجود فرزندانی است که هیچ-کس سرپرستی آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد، به همین‌جهت در قوانین انگلستان، تدابیری برای حل این مسأله صورت گرفته است، از جمله شناسایی مفهومی چون والدین اجتماعی که دامنه گسترده‌ای را از قیمویت، فرزندخواندگی، خویشاوندان و … را شامل می‌شود (Herring, 2009, p340-357).
بر اساس گزارش «رفتار جنسی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی» که در آمریکا انجام شده است. سابقه روابط جنسی در میان سفیدپوستان آمریکایی زن 13 درصد و سفیدپوستان مرد 42 درصد است و در میان زنان و مردان اسپانیایی، به ترتیب 10 و 40 درصد و در میان سیاه‌پوستان زن 32 درصد و سیاه‌پوستان مرد 82 درصد است.
همچنین آمار شرکای جنسی میان این نوجوانان نیز قابل توجه است. آمار تعداد شرکای جنسی سه نفر در یک سال نیز، در میان سفیدپوستان زن 11 درصد و سفیدپوستان مرد 41 درصد و در میان زنان و مردان اسپانیایی، به ترتیب 14 و 43 درصد و سیاه‌پوستان زن و مرد، به ترتیب  22 و 64 درصد است (Hager, 2000, p 208).
علاوه بر این، باید اذعان نمود که روابط جنسی آزاد در آمریکا مسائل و مشکلات زیادی را به بار آورده است، از جمله موارد زیر که به طور خلاصه ارائه می‌شود:
• حداقل 15 درصد زنان نابارور به خاطر بیماری‌های مقاربتی جنسی قادر به دنیا آوردن فرزند نیستند. بیماری‌های مقاربتی جنسی یکی از مهم‌ترین عوامل ناباروری است. این در حالی است که بعضی از برنامه‌های مربوط بهIVF  بدون افزایش بیماری‌های مقاربتی جنسی ممکن است از نظر اقتصادی دوام نداشته باشند.
• مطالعات اخیر چاپ شده در مجله پزشکی نیوانگلند نشان می‌دهد که 9/45 درصد از آفریقایی-آمریکایی‌هایی بالای سن 11 سال مبتلا به بیماری تبخال دستگاه تناسلی هستند. علاوه بر این، مطالعات نشان می‌دهد که در طول یک دوره 3ساله، 60 درصد از دختران مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های مختلط که دارای روابط جنسی آزاد بودند، آلوده به ویروس تبخال دستگاه تناسلی می‌باشند. این بیماری سبب بیش از 93 درصد از لکه‌های پستان غیر معمول و سرطان گردن در آمریکا می‌شود. آمار مرگ و میر آمریکایی‌ها در اثر ایدز برابر است با آمار مرگ و میر آنان در جنگ جهانی دوم که بیش از 400000 نفر می‌باشد.
• 20 درصد نوجوانان دارای روابط آزاد جنسی به طور معمول در هر سال به یک بیماری جدید مقاربتی مبتلا می-شوند. علاوه بر این موارد، از زاویه‌ای دیگر، مسأله دیگر، نوجوانان دختری هستند که بدون ازدواج مادر شده‌اند. آنان و کودکانشان برای جامعه مسایل بسیاری را به دنبال داشته‌اند. علاوه بر مشکلات جسمی و روانی این مسأله می‌توان به مسائل ذیل هم اشاره کرد:
• از هر 10 دختر نوجوانی که به طور نامشروع مادر شده است، هفت تن از مدرسه اخراج می‌شوند.
• درآمد مردان نوجوان که به صورت نامشروع پدر شده‌اند، با کاهش روبرو شده است.
• پسران مادران نوجوان7/2 بار بیش‌تر از پسران مادرانی که در سن 20 سالگی فرزندان خود را به دنیا آورده‌اند، علاقه به سپری کردن عمر خود در زندان را  دارند.
• بیماری‌های مقاربتی در آمریکا به حد خطرناکی رسیده است. نوجوانان در محدوده سنی 10تا 19 سال و جوانان در محدوده سنی 20 تا 24 سال بیش‌تر مبتلایان به بیماری مقاربتی را نسبت به افراد بالای 25 سال تشکیل می‌دهند.10 درصد مبتلایان به ایدز در آمریکا نوجوانان هستند و در 25 درصد این گروه سنی، این بیماری تشخیص داده شده است (Adam, 2000, p 230).
ب- همجنس‌بازی: همجنس‌بازی را تمایل جنسی و عاطفی مرد به مرد یا زن به زن جهت ارضای تمایلات جنسی می‌نامند (شامبیاتی،1380، ص68). در واقع شیوه روابط آزاد و تعدد آن از علل عمده پدیده واخوردگی جنسی و گرایش به همجنس‌بازی در کشور‌های صنعتی به شمار می‌آید (هاجری، 1382، ص81). اصطلاح همجنس‌خواهی در دهه 1860 ابداع گردید و از آن پس همجنس‌خواهان و پیش از پیش به عنوان نوع جداگانه‌ای از افراد که دارای انحراف جنسی خاصی هستند، در نظر گرفته شدند. کاربرد اصطلاح زن همجنس‌خواه اندکی بعد از این زمان آغاز می-گردد. مجازات مرگ در امریکا و اروپا در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 برای این اعمال لغو گردید (گیدنز، 1386، ص225) که در نهایت در سال 1955 مؤسسه حقوقی آمریکا پیش‌نویس قانون جزای مدل را منتشر ساخت و پیشنهاد نمود که تمام روابط رضایت‌مندانه میان اشخاص بالغ در خلوت شخصی آنان باید از شمول قوانین کیفری خارج شود. مبنای این نظریه آن بود که افعال غیر متعارف جنسی که در خلوت بین اشخاص بالغ انجام می‌شود و آسیبی به منافع عمومی جامعه وارد نمی‌کند و این مسأله اساسی مطرح است که هر فرد از حق حمایت در برابر دخالت دولت در رفتارهای خصوصی‌اش که آسیبی به دیگری نمی‌رساند، برخوردار است. این پیشنهاد توسط کمیته مشورتی مؤسسه تصویب شد. اما در شورای کمیته با اکثریت آرا رد شد. بنابراین موضوع به اجلاس سالانه مؤسسه در واشنگتن ارجاع گردید و این پیشنهاد پس از سخنان لرنید هند در حمایت از آن و مذاکرات داغ و پرشور با اکثریت آرا پذیرفته شد (هارت، 1388، ص44-45). هم‌جنس‌بازان در آمریکا از نظر قانونی، موقعیتی هم‌چون هم‌خانگان غیر‌هم‌جنس دارند. تنها تفاوتی که این دو گروه با هم دارند، این است که هم‌خانگان غیر هم‌جنس می‌توانند هم‌زیستی خود را قانونی نمایند. اما هم‌جنس‌بازان نمی‌توانند چنین کاری کنند. انقلاب جنسی باعث بسیاری از تغییرات اجتماعی شده است. یکی از این تغییرات، گشودن حریم‌های خصوصی و مخفی است. تیتر روزنامه‌ها نشان می‌دهد که هم‌جنس‌بازان مرد تمایل دارند که علاوه بر پذیرش اجتماعی، از حقوقی برابر و هم‌چنین حق ازدواج، برخوردار شوند. البته باید دانست هنوز جامعه کاملاً آماده پذیرش این نظر نیست. این حرکت آزادسازی روابط هم‌جنس خواهان مرد در سال 1969 از نیویورک آغاز شد. پس از این بود حرکت‌های خواستار حقوق از سوی این گروه شکل گرفت و مبارزات علیه ساختارهای سنتی اجتماعی که آنان را از حقوق بسیاری محروم می‌کرد و آن‌ها را سرزنش می‌کند، آغاز شد. برای اولین ‌بار، ایالت ماساچوست ازدواج هم‌جنس‌گرایان را قانونی نموده است (Luppino and others, 2008, p 176). در قوانین ایالت ورمونت نیز تغییرات مشابهی به اجرا درآمد که محدودیت ازدواج میان غیرهم‌جنس‌گرایان را برداشت و منافع مشابهی (هم‌چون زوجین مزدوج) برای آنان در نظر گرفتند (Sanford, 2003, p 21). پس از این، دیگر ایالت‌ها، نیز بر اساس تغییرات قانونی ایالت ورمونت، دست به ایجاد تغییر در قوانین خود زدند تا ازدواج هم-جنس‌گرایان را به رسمیت بشناسد (Ibid, p22). در قانون ثبت هم‌خانگی کالیفرنیا نیز به دو مورد اشاره شده است: زوجین هم‌جنس باز نباید نسبت خونی با‌هم داشته باشند و آن کسی که هر دو توافق کردند، باید هزینه‌های زندگی را در طول زندگی به عهده بگیرد. علاوه بر این، در این قوانین، سایر حقوق نیز برای این گروه در نظر گرفته شده است (Ibid, p 20).
طبق قوانین خانواده در انگلستان، زن و مرد هم‌زیست باید قراردادی داشته باشند که امور مربوط به آنان را مدیریت نماید. این امور شامل موارد چون التزام‌های مادی، حق مالکیت، تکالیف والدینی، حفاظت در برابر خشونت خانگی، حق خاتمه دادن روابط، حق و پذیرش فرزندخواندگی می‌باشد standly, 2001, p 45-47)).
در انگلستان طبق قانون هم‌زیستی مشترک مدنی مصوب سال 2004، زوجین هم‌جنس‌گرا هم می‌توانند به صورت قانونی اعلام هماهنگی مدنی نمایند. هنگامی که این اعلام رسمی و قانونی صورت گرفت، این زوجین از حقوق قانونی برخوردار می‌شوند و تکالیفی را نیز بر دوش زوجین قرار می‌گیرد. بسیاری از این حقوق و تکالیف شباهت‌های بسیاری به حقوق و تکالیف زوجین در ازدواج دارد (p 85 , 2011,  Sendall& Herring, 2009, p 67). قانون فوق‌الذکر، بعضی از موارد خاص را به قوانین دیگر الحاق نموده است، از جمله این‌که بر اساس قانون کودکان مصوب 1989 و قانون فرزند‌خواندگی و کودکان مصوب 2002، هر شریک جنسی می‌تواند مسئولیت‌ها و تکالیف والدینی را به عهده بگیرد و تعریف «کودک در خانواده» در خانواده‌های ناشی از هم‌زیستی مشترک هم‌چون خانواده‌های ناشی از ازدواج است (p 85 , 2011, Sendall). علاوه ‌بر‌ این، این قانون با اعمال اصلاحاتی در قانون‌های دیگر، حقوق دیگری نیز برای آنان در نظر گرفته است (Ibid).
همچنین، از سال 1998 در هلند زوجین هم‌جنس‌گرا توانستند با یک درخواست به دادگاه، عنوان والدینی را کسب کنند و طرفی که والد نیست، می‌تواند توسط این درخواست با طرف دیگر در این حق مشارکت نماید (قانون مدنی هلند، بخش 1، ماده 253). این قانون پس از به رسمیت شناختن ازدواج هم‌جنس‌گرایان در 1 آوریل 2001 در هلند به هم‌جنس‌بازان اعطاء شد (Vonk, 2004, p105).
بنابراین، در بسیاری از کشورهایی که هم‌جنس‌بازی را جرم‌زدایی کرده‌اند، استدلال فاقد قربانی دانستن آن، نقش و سهم اصلی را داشته است. اما به هر حال تأثیر اومانیسم و لیبرالیسم را نیز در جرم‌زدایی نمی‌توان فراموش کرد. در مکتب اومانیسم انسان محور عالم است و حق هرگونه لذت و تمتعی را دارا می‌باشد، به شرطی که تداخلی با منافع دیگران نداشته باشد؛ عمل هم‌جنس‌بازی نیز چنین است (شریفی خضارتی،1390، ص76).
ج- هم‌خانگی : قرارداد هم‌خانگی به روابطی اطلاق می‌شود که بین دو بزرگسال بدون ازدواج رسمی یا غیر رسمی و بدون تمایل به ازدواج منعقد شده، زیرا یا هم‌جنس هستند یا قدرت بر ازدواج در شرایط حقوقی و رسمی ندارندSanford, 2003, p 11-12) ). قرارداد هم‌خانگی بر اساس زمینه‌های موجود در جامعه که متمایل به درهم شکستن ازدواج بود، به رسمیت شناخته شد، زیرا تعداد افرادی که بدون ازدواج باهم زندگی می‌کردند، رو به افزایش بود (Sendall, 2011, p 91).
طبق قانون هم‌زیستی مشترک مدنی انگلستان (2004)، شرکای جنسی می‌توانند هم‌زیستی مشترک داشته باشند. میان هم‌جنس‌گرایان و غیر هم‌جنس‌گرایان در این مسأله تفاوتی وجود ندارد (Gaffen-Rhys and others, 2011-2012, p12). به هر صورت، بسیاری از کشورهای اروپایی قوانینی را تصویب نموده‌اند که در آنها، هم‌زیستان و زوجین مزدوج در بهره ‌بردن از حقوق برابرند و با آنان یکسان رفتار می‌شود (Herring, 2009, p 88).
اما این در حالی است که با افزایش هم‌خانگان در انگلستان، تعداد کودکان تولد یافته خارج از چارچوب ازدواج نیز افزایش یافته است. اما قانون فرزندان 1989 تدبیری در این‌باره ندارد و در عین حال، این امر مخالف با منفعت عالیه کودک است. همچنین عدم وجود تکالیف والدینی خودکار برای پدران غیر مزدوج، مشکلات دیگری را نیز به وجود آورده است. به همین ‌جهت در مارس 1998 دیپارتمان لرد چنسلر، نظریه‌های مشورتی دراین‌باره چاپ نمود که در آن تکالیف والدینی خودکار بر عهده پدران مذکور قرار گرفت. اما باز هم مشکل در این‌باره حل نشد و دولت انگلستان دست به اصلاح قوانین زد (standly, 2001, p 215).
آمارها در آمریکا نشان می‌دهد که تا سال 2000 زنان و مردانی که ازدواج ننموده (چه از هم‌جنس‌بازان یا غیر آنان) در طی 10 سال گذشته، به 72 درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد بیشتر مردم به هم‌خانگی به عنوان جایگزینی برای ازدواج نگاه می‌کنند. به هر صورت، این رویکرد در جامعه سبب پیدایش چالش در حقوق خانواده شده است .(luppino and others, 2008, p113) در ایالت کالیفرنیا  در سال 2003 قانونی برای به‌رسمیت شناختن هم‌خانگی به تصویب رسید.
باید دانست که همان‌طور که در انگلستان کودکان ناشی از این روابط با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو هستند، در آمریکا نیز این کودکان دارای مشکلات عدیده‌ای هستند. مشکل اساسی کودکان مذکور، مسأله نفقه و روابط ناامن و شکننده آنان با والدینشان است. علاوه بر ‌این، در این مشکلات، والدین نیز درگیر هستند، از جمله این‌که برای پدر، در روابطش با فرزند خود، ابهام وجود دارد. این ابهام به خاطر این است که باید قانونی که این کودکان را مشروع بداند، وجود ندارد. در روابط هم‌خانگی اگر میان دو غیر هم‌جنس باشد، پدر بخواهد رابطه والدینی خود را با فرزندانش حفظ کند، باید از طریق آزمایش DNA اقدام کند. هم‌چنین در هم‌خانگی میان دو هم‌جنس زن که یکی از آنان کودکی را به دنیا می‌آورد، دیگری می‌تواند برای فرزندخواندگی یا قیمومیت طفل مذکور اقدام نماید. علاوه ‌بر‌ این دو مورد، در هم‌خانگی میان دو هم‌جنس مرد، هر یک از این دو می‌توانند درخواست فرزند‌خواندگی دهند. البته رابطه فرزند‌‌خواندگی بسیار قوی‌تر از قیمومیت است، زیرا در قیمومیت حق ارث وجود ندارد و با رسیدن کودک به بلوغ خاتمه می‌یابد. اما در فرزندخواندگی حق ارث وجود دارد و این رابطه به صورت مادام العمر میان والدین و کودک برقرار استSanford, 2003, p 16-17) ).
د- تولد ناشناس: لیبرال دموکراسی با توسعه روابط آزاد جنسی و قانونی نمودن آنها در خلال تصویب قوانینی چون قانون هم‌زیستی مشترک مدنی  و موارد مشابه، شرایط خاصی را برای کودکان حاصل از این روابط به وجود آورده است، به گونه‌ای که این کودکان یا پیش از تولد سقط می‌شدند یا به طور ناشناس متولد می‌شدند. برای نمونه، در فرانسه، تعداد فرزندان نامشروع بدون نام خانوادگی در شناسنامه‌شان، در هر سال 1000 کودک است. این آمار، بیش از دیگر کشورهاست (Willenbacher, 2004, p 348). هنگامی که تولد ناشناس در خانه‌های کودک در سوئیس، فرانسه، اتریش و آلمان پیشنهاد داده شد، مباحث اخلاقی بسیاری علیه ترک کودکان و کودک‌کشی شکل گرفت. پیش از این نیز، والدینی که تمایل به پذیرفتن فرزند داشتند، نیز رو به افزایش بود و تعداد کودکان موجود برای فرزندخواندگی کم شده بود. بنابراین کودکان، کالای با ارزشی به شمار می‌آمدند. تولد ناشناس در واقع پس از تصویب قانون اتمام حاملگی اجباری به عرصه قانون‌گذاری وارد شد، تا بازهم لیبرالیسم بتواند افراد را از قید و بند مسئولیت-های خانوادگی به ویژه نسبت به کودکان برهاند. یکی از دلایل اساسی برای حمایت از این قوانین نجات جان مادر و فرزندش است. از زمانی که اتمام دوره حاملگی در سال 1975 در فرانسه، طی قانونی، اجباری شد، نمایندگان نتوانستند جلوی سقط جنین را بگیرند. به‌ همین جهت آنان قانون جواز ولادت ناشناس را برای جبران محدودیت‌های قانون سال 1975، جبران جواز چنین قانونی و هم‌چنین نجات کودکان، تصویب نمودند (Lefaucheur, 2004, p 329).
فمینیست‌ها نیز، در کنار پزشکان در این بحث‌ها شرکت می‌جویند، ولی نه به خاطر آن‌که از سقط جنین جلوگیری نمایند. بلکه آن‌ها می‌خواستند حق زنان را در سقط جنین توسعه دهند. همچنین آن‌ها تلاش‌های بسیاری را برای اعتبار بخشیدن به حق جنسی و تولید مثل و حق کنترل بدن زن نمودند. آنان از دهه 1970 علاوه بر حقوق فوق به دنبال حذف عنوان مادری بودند. مهم‌ترین بحث در این زمینه مربوط به سقط جنین بود. اصل اساسی آنان این بود که به زن حق داده شود که از انجام وظائف و مسءولیت‌های خود در خانواده و زندگی خصوصی خودداری کند. بنابراین این قوانین، عدم مسئولیت زن در قبال کودکش را تضمین می‌نمود، به ویژه هنگامی که آن‌ها مورد تجاوز واقع شده‌اند. فمینیست‌ها هرگز نسبت به تمایلات و احساسات این کودکان که به دنبال منشاء ژنتیکی خود بودند، اهمیتی نمی-دادند (Ibid, p 331). از آسیب‌های این‌ روش تولد، همانطور که گفته شد، بحث حق بر هویت کودک است. این مسائل سبب گردید که دولت‌ها برای حفظ حقوق کودک از جمله این حق وارد عمل شوند و برای مثال آن را در کنوانسیون حقوق کودک لحاظ نمایند. البته باید دانست که مداخله دولت در این محدوده تا پیش از این وجود نداشته است. با حفظ روابط خانوادگی، کودکان مطمئن می‌شوند که اموال کسی از جمله والدین، اشخاص دیگر و ارکان‌های دولتی نیستند. با این وجود، باید دانست که نظام حقوقی، لوازم حمایت کامل از این حس تعلق کودک به دیگران را ندارد. علم حقوق قابلیت تطابق با احساسات انسانی ندارد و تنها مبتنی بر تجربیات کودک است (Ronen, 2004, p156).
2-1-2- پاسخ اسلام به لیبرالیسم جنسی: در احکام اسلام، برای زنا و روابط نامشروع میان زن و مرد (محارم یا غیر محارم) مجازات سنگینی لحاظ شده است که دامنه آن را مرگ با شمشیر، سنگسار، تازیانه و مجازات‌های دیگری که همراه با تازیانه در نظر گرفته می‌شوند، در بر می‌گیرد.
همچنین، مساحقه، لواط و هم‌جنس‌بازی نیز دارای مجازات سنگینی بوده است و زنان در صورت انجام مساحقه 100 ضربه شلاق و مردان نیز در صورت انجام لواط به مجازات مرگ به یکی از طرق آتش زدن، ویران کردن دیوار بر او، انداختن از ارتفاع، مرگ با شمشیر و سنگسار کردن محکوم می‌شوند. این مجازات‌ها که از باب حدود هستند، نه تعزیر، نشان‌دهنده قبح این افعال نزد خدای متعال می‌باشند که با مجازات‌های فوق، شارع مقدس تلاش نموده است تا جامعه بشری را از انحراف و تحمل عواقب بد این اعمال نجات دهد.
اما در مورد تولد ناشناس نیز باید اذعان نمود که اسلام، به جهت دستوراتی که در این زمینه دارد، در ابتدا مانع از به وجود آمدن فرزندان ناشی از زنا می‌شود و اگر چنین فرزندانی به وجود آیند، تکلیف والدین زانی نسبت به او منتفی نمی‌شود، هر چند که رابطه توارث میان آنان مقطوع است. اما در رابطه با حق کودک بر هویت لازم است بیان شود که قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک شده است. اسلام، راهکارهایی را در جهت پیش‌گیری از تجاوز به این حق کودک ارائه داده است که از جمله می‌توان به وجوب اعتراف به نسب و حضانت طفل، وجوب نامگذاری، اعطای تابعیت فرزند، عدم پذیرش فرزندخواندگی، تأکید بر حفظ خانواده و روابط خانوادگی و وجوب برداشتن لقیط اشاره نمود.
2-2- حق آزادی تولید مثل: در اخلاق لیبرالی حق تولید مثل با هر روشی از حقوق افراد است و هر کسی می‌تواند از این حق برخوردار شود؛ یعنی دولت‌ها و نهادها نباید در امور شخصی شهروندان دخالت کنند، سنت‌های اجتماعی نیز نباید مانع آزادی‌های فردی شوند (عباسی، 1387، ص132).
2-2-1- مفهوم حق آزادی تولید مثل: حق تولید مثل آزادیست که بر اساس خواست والدین تصمیم گرفته می‌شوند که چه زمانی و چگونه فرزند بیاورند. والدین شرایط خود را بهتر می‌دانند و در نهایت این والدین هستند که باید با کودک زندگی کنند و خود را فدای فرزندان نمایند. حق تولید مثل نباید به خاطر اصلاح نارسایی‌های اجتماعی قربانی شود. اجبار والدین به تربیت و بزرگ نمودن فرزندان توسط دولت نوعی توتالیتاریسم یا دیکتاتوریست (Savulescu,2006,p148).
حق تولید مثل نیز از جمله حقوقی است که هم مثبت است و هم منفی. مثبت است چون این حق به زنان و مردان عقیم کمک می‌کند تا با استفاده از تکنولوژی‌های کمک باروری صاحب فرزند شوند. منفی است چون ممکن است که به آزادی و حریم خصوصی مردم آسیب بزند و در حق فرزندآوری آنان دخالت کند (Cohen, 2004, p186 Mepham, 2005, p113). ویژگی دیگر حقوق این است که تکالیفی را بر عهده طرف مقابل صاحب حق می‌گذارد. برای نمونه وقتی زوجینی بخواهند صاحب فرزند از طریق روش‌های کمکی باروری شوند. دولت باید شرایط لازم را برای آنان فراهم آورند (Mepham, 2005, p113).
حق تولید مثل از مباحثی است که اولین بار توسط فیلسوف آمریکایی و نظریه پرداز حقوقی رولند دورکین مطرح شد. وی این حق را چنین تعریف می‌کند: «حقی است برای کنترل نقش خود در تولید مثل، مگر این‌که دولت دلیل مناسبی برای مانع شدن از اعمال این حق یا کنترل ارائه کند».
این حق در آمریکا در سال 1992 توسط دادگاه عالی به رسمیت شناخته شد. اولین تصمیم این دادگاه که به صورت بخش اصلاحی بیرون آمد، درباره مذهب بود. طبق این بند اصلاحی دولت نباید یک مذهب خاص را انتخاب نماید و تضمین نماید که هر شهروند مذهب خود را داشته باشد. چهاردهمین بند این اصلاحات مربوط به حق تولید مثل است که با بند اول هماهنگی دارد. این قوانین از حق تولید مثل حمایت نمودند. این حق نوعی از آزادیست که توسط آزادی مذهبی حمایت می‌شود و فرد می‌تواند روش زندگی خود را بر اساس عقایدش انتخاب نماید. حق آزادی تولیدمثل جایگاه مهمی در فرهنگ غربی دارد. یکی از ویژگی‌های مهم این فرهنگ اعتقاد به کرامت انسانی است که بر اساس آن مردم حقوق و تکالیف اخلاقی دارند. اصول حق تولیدمثل در یک کاربرد گسترده می‌تواند در هر فرهنگ دموکراتیک درونی شود (Harris, No date, p 214-215). دادگاه عالی آمریکا، روابط آزاد، خانواده و تصمیمات درباره فرزندآوری و زاد و ولد که با حق آزادی در ارتباط مستقیم بود، مورد حمایت قانونی قرار داد. در ابتدا این قوانین از حق زوجین معقوده در عقد ازدواج برای تولیدمثل و تصمیمات پیرامون آن حمایت می‌نمود، اما بعدها این قوانین بر حمایت از حقوق افراد مجرد نیز تأکید کردند. دادگاه عالی آمریکا بیان می‌دارد: «اگر حق حریم خصوصی به معنای ورود آن به همه حوزه‌هاست، صحیح آن است که این حق برای افراد چه متأهل و چه مجرد شناسایی شود تا آن‌ها بتوانند بدون دخالت دولت درباره به دنیا آوردن فرزند یا فرزندخواندگی تصمیم بگیرند. دادگاه فدرال نیز این حق را برای زوجین نابارور شناسایی نموده است تا بتوانند از روش‌های کمکی تولید مثل که شامل IVFو استفاده از گامت اهدایی است، بهره ببرند. حق آزادی تولیدمثل برای حمایت از افراد متأهل یا مجرد برای جلوگیری از بارداری، سقط جنین و استفاده از روش شبیه‌سازی برای فرزندآوری حمایت کند (Andrews, 2001, p195).
بنابراین، حق آزادی تولید مثل‌که به عنوان یکی از انواع حقوق بشر ادعا شده است، ثمره دوران پس از جنگ جهانی دوم است. همان‌طور که گفته شد، این حق برای اولین بار در آمریکا با تأیید و پذیرش انواع روش‌های تلقیح مصنوعی، به رسمیت شناخته شد و با مجموعه‌ای از تصمیمات دادگاه‌ها در تأیید روش‌های جلوگیری از بارداری و سقط جنین تقویت شد. با انجام اولین عمل IVFدر سال 1978 و گسترده شدن پدیده اجاره رحم در دهه 1980 و با پیشرفت سایر تکنولوژی‌های کمک باروری در طول سه دهه، تکنیک‌ها و روش‌های مختلفی برای پاسخگویی به نیاز تولید مثل به وجود آمد. اما با این وجود، محدودیت‌ها، ضوابط و حدود این حق مشخص نبود. محدوده این حق ادعایی از حق خواستن یا نخواستن فرزند مشروع آغاز و به حق داشتن فرزند به هر روشی رسید و سپس به حق انتخاب جنسیت کودک خاتمه یافت (Callahan, 2001, p123). حق آزادی تولید مثل، اساساً تحت حمایت حق حریم خصوصی (Right to privacy) و حق آزادی (Right to liberty) می‌باشد.
از سوی دیگر، یکی از دلایل اساسی برای ناباروری گسترده، هجوم مردم برای استفاده از روش‌های کمک باروری و مشکلات عمده اجتماعی و مشکلات مربوط به سلامت، رفتار جنسی خطرآفرین جوانان است (Hager, 2000, p 205). بنابراین، می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که نتیجه توسعه روابط آزاد جنسی، گسترش ناباروری است که راه‌حل غرب برای این مشکل به رسمیت شناختن حق آزادی تولید مثل و در نهایت استفاده از روش‌های کمک باروری است.
2-2-2- مصادیق آزادی تولید مثل در قوانین کشورهای غربی
الف- سقط جنین: سقط جنین از نظر پزشکی به انواع زیر می‌توان تقسیم نمود:
1. سقط به خودی خود (Spontaneous Abortion): مولودی که به علت عوامل مختلف شناخته و یا نا‌شناخته جنین سقط می‌شود.
2. سقط القاء شده (Induced Abortion): سقط القاء شده را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. سقط به واسطه سلامتی مادر یا جنین و سقط دیگر که هیچگونه اختلال بدنی در مادر و جنین وجود ندارد که این نوع اخیر را سقط عمدی و در کشورهایی که به علت موازین شرعی و اخلاقی ممنوع است، سقط جنایی می‌نامند (تابعی، مولوی و کاغذیان، 1386، ص62). اما در کشورهای غربی این نوع از سقط قانونی و مجاز است و دلایل کسانی که آن را مجاز می‌شمرند، حق آزادی مادر، وجود خطر برای وی به جهت اتمام حاملگی و حق مادر بر بدنش و… است.
در جوامع غربی که آزادی روابط جنسی به صورت فراگیری وجود دارد، یکی از راه‌های کنترل جمعیت، سقط جنین است. سقط جنین در واقع پایان دادن حاملگی در هر زمانی میان لانه‌گزینی تا تولد است. در قانون سقط جنین بریتانیا مصوب سال1967، سقط جنین پیش از 28 هفتگی اجازه داده شده است؛ یعنی تا زمانی که انتظار می‌رود کودک زنده به دنیا بیاید. اما پس از اصلاحی که نسبت به قانون ناباروری انسان و جنین‌شناسی مصوب 1990 صورت گرفت، این مدت به 24 هفته کاهش یافت، زیرا در این زمان، لوازم و تجهیزاتی وجود دارد که در این سن، کودک را زنده به دنیا می‌آورند و سقط جنین‌‌های ناتوان جسمی و ذهنی مجاز دانسته است Mepham, 2005, p98)). باید دانست که آزادی جنسی که اکثر مردم در کشورهای اروپایی از آن برخوردارند، مربوط به دوره اخیر و قرن بیستم است. پیش از این، راه‌های جلوگیری از بارداری و تمامی فعالیت‌های جنسی که فاقد مقاصد تولید مثلی بود، موهن و زشت تلقی می‌شدند. تا این‌که استاپس در انگلستان و سنجر در آمریکا تلاش برای ایجاد کلینیک‌های جلوگیری از بارداری آغاز نمودند
Ibid, p100)). که در نهایت سقط جنین در سال 1973 در آمریکا قانونی شد. در حال حاضر، بیش از 50 درصد از بارداری غیرمنتظره است و بیشتر از نصف این موارد، با سقط جنین خاتمه می‌یابد. حدود30 درصد از زنانی که سقط جنین داشتند، توسط اعضای خانواده خود یا دوست پسر خود وادار به این کار شدندSullivan, 2008, p15) ).
اما بد نیست بدانیم که پس از به کارگیری فراصوت در مرکز باروری کولیو در ناپل فلوریدا، بسیاری از افراد برای مشاهده این روش به اینجا آمدند. پیش از به کارگیری این روش، حدود 10 درصد از زنان اقدام به سقط جنین انتخابی نمودند و تنها 4 درصد زنان فرزندان خود را به دنیا می‌آوردند. اما با معرفی این روش، 95 درصد کسانی که قصد سقط جنین انتخابی را داشتند، تصمیم به نگه داشتن جنین‌های خود گرفتند Ibid, p14)).
ب- اهدای گامت یا جنین: به دنبال حق آزادی تولید مثل که برای شهروندان در نظام لیبرال دموکراسی در نظر گرفته شده و به عنوان مبنا شناخته می‌شود، تصویب قوانین در زمینه انواع روش‌های تلقیح مصنوعی صورت گرفته است. بدین ترتیب برخی از کشورها تمام شکل‌های اهدای گامت و جنین را مجاز می‌دانند، برخی اجازه اهدای اسپرم می-دهند. اما اهدای تخمک و جنین را منع می‌کنند و گروهی نیز اهدا را در تمام اشکالش، غیر مجاز تلقی می‌کنند.
در فرانسه، مقررات جامعی در مورد تلقیح مصنوعی در سال1994 وضع شد. این مقررات در دو فصل با عناوین «کمک پزشکی» و «مقررات ویژه مربوط به اهداء» تصویب شد. ضمن آن‌که جنین ناشی از لقاح مصنوعی تحت شرایط پیش-بینی شده در مقررات مربوط به بهداشت عمومی، قانونی شناخته شده است. همچنین مقرراتی در زمینه مداخله شخص ثالث پیش‌بینی شده که البته جنبه ثانوی دارد و در مواردی مجاز است باروری با نطفه زوجین ممکن نباشد.
در این کشور برای اهداء شرایطی در نظر گرفته شده است، از جمله ایمنی بهداشتی، رضایت اهداکننده، تبرع و گمنام بودن، همچنین علاوه بر زن و شوهر، زن و مردی که طی دو سال هم‌زیستی مشترک داشته باشد، می‌توانند درخواست دریافت جنین نمایند. اهداء و پذیرش جنین زمانی مجاز است که تولید مثل مصنوعی«ابتدا با استفاده از گامت زوجین و سپس با آمیزش گامت یکی از آن‌ها با گامت شخص ثالث امکان نداشته باشد و در این زمینه تفاوتی بین اتباع کشور و بیگانه وجود ندارد. در حقوق فرانسه گامت اهدایی حاصل از زن و شوهر قانونی باشد. به علاوه فوت هر یک از درخواست‌کنندگان مانع انتقال جنین است و برای تخلف از مقررات اهداء جنین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است. فرانسه از جمله کشورهایی است که رهیافت کنترل‌کننده محتاط را برگزیده است (عباسی، 1387، ص134-135).
در انگلستان در سال1990 قانون جامعی تحت عنوان «قانون جنین‌شناسی و تلقیح مصنوعی انسان» به تصویب رسید. این قانون در سال 2008 دستخوش تغییراتی شد. این قانون موقعیت پدر و مادر قانونی را در این روش‌ها مشخص نمود ( Gaffen-rhys and others, 2011-2012 , p82 Burton, 2007-2008, p 272-276,) و در قانون اصلاحی خانواده مصوب 1987 بخشی با عنوان تلقیح مصنوعی لحاظ شده که به بحث نسب طفل حاصل از این فرآیندها پرداخته است (Burton, 2007-2008, p 110).
سوئد، روسیه، استرالیا، اتریش، نروژ، دانمارک، پرتغال، هلند و خیلی از کشورهای اروپایی اقدام به تصویب قوانین خاصی در خصوص تلقیح مصنوعی نموده و به موجب آن مسائل ناشی از به کارگیری این روش‌ها را در جهات اخلاقی و حقوقی تنظیم نموده‌اند (عباسی، 1387، ص135). البته باید دانست که میزان عدم موفقیت این روش‌ها نیز که منجر به از بین رفتن جنین‌های بسیاری می‌شود، در جای خود قابل تأمل است. مرکز آمار استرالیا اعلام کرد بین سال‌های 1979 تا 1984، 909 مورد بارداری در 11 مرکز به طریق IVF صورت گرفته که تنها 54 درصد آن‌ها زنده به دنیا آورده‌اند. آمار ‌IVF های موفقیت‌آمیز در استرالیا 10 درصد است (Rowland, 1987, p 523). در انگلستان هم، در سال 2001 تنها 8/21 درصد از این کودکان زنده متولد شدند (George, 2004, p 22). علاوه بر این، امروزه حتی حاملگی در انگلستان از طریق اینترنت هم انجام می‌شود و یک سایت اینترنتی به این کار مبادرت می-ورزد. این سایت اینترنتی که www.mannotincluded.com یعنی «شامل مردها نمی‌شود» نام دارد، در واقع واسطه‌ای است برای زنان هم‌جنس‌گرا یا زنان تنها که جویای بارداری و داشتن فرزند هستند. در این روش، اسپرم خریداری شده از طریق این سایت اینترنتی به طورمستقیم به خانه مشتری ارسال می‌شود تا او شخصاً به تلقیح مصنوعی بپردازد. منتقدان این روش، این نوع بارداری را غیر بهداشتی می‌دانند، چون شخص دهنده اسپرم ممکن است مبتلا به ایدز باشد و از سوی‌دیگر معتقدند هر کودکی حق دارد که هویت والدین خود را بشناسد. در حالی که از این طریق در واقع کودک از هویت پدر خود بی‌اطلاع خواهد ماند. اما جان گونزالس، بنیان‌گذار این سایت اینترنتی به بی‌بی‌سی گفته است که مراجعه‌کنندگان به سایت او می‌توانند اسپرم شخصی را انتخاب کنند که ویژگی‌ها و شخصیت موردنظر آنها را داشته باشد. او ادعا می‌کند اشخاصی که از طریق سایت اینترنتی او اسپرم خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، از میان سالم‌ترین افراد بریتانیا انتخاب شده‌اند. سایت اینترنتی آقای گوترالس تحت پوشش سازمان باروری و جنین‌شناسی بریتانیا که بر تلقیح مصنوعی در این کشور نظارت دارد نیست. چون این سایت اینترنتی تنها به عرضه اسپرم تازه می‌پردازد. در حالی‌که سازمان باروری و جنین‌شناسی بریتانیا تنها اسپرم را در درمانگاه‌های خود می‌پذیرد و سپس آن را منجمد کرده و به مدت شش ماه مورد آزمایش قرار می‌دهد تا آلوده به بیماری نباشد. سایت اینترنتی جان گونزالس که یک سال است فعالیت خود را آغاز کرده، تاکنون به شانزده زن کمک کرده تا بارور شوند و تمام این زنان به جز یک مورد هم‌جنس‌گرا بودند. در این سایت نام سه هزار مرد به عنوان دهنده‌ اسپرم و نام پانصد زن به عنوان پذیرندگان اسپرم ثبت شده، ولی نام هیچ یک از آن‌ها فاش نمی‌شود (وطن خواه، 1386، ص241-242).
مشخص و واضح است که یک کودک از طرق مختلف و زیادی از داشتن دو والد قانونی یا در برخی موارد، از داشتن یک والد قانونی یا والد خوانده منفعت می‌برد. برای نمونه، یک والد خوانده باید نفقه کودک را بپردازد و کودک در مقابل والد قانونی از حق توارث برخوردار است. اما در قانون هلند، اهداکننده، هیچ‌گونه التزامی نسبت به کودک ندارد و هیچ دادگاهی نمی‌تواند پذیرش عنوان والدینی را برای وی الزامی نماید و در نتیجه کودک بر اساس قانون نمی‌تواند از اهداکننده ارث ببرد، زیرا او فقط در به وجود آمدن کودک مؤثر بوده است. کودکی که از طریق فرآیندهای کمک باروری به وجود می‌آید، در خلال ازدواج غیر هم‌جنس، زوج پدر او محسوب می‌شود (قانون مدنی هلند، بخش1، مواد 199و200). هیچ یک از والدین نمی‌توانند پدر بودن وی را انکار کنند، مگر این‌که وی پدر بیولوژیک کودک نباشد (قانون مدنی هلند، بخش1، ماده 207). اما در ازدواج هم‌جنس‌بازان، شریک جنسی مادر به طور خودکار نمی‌تواند والد قانونی محسوب شود. اما باید نفقه کودک را به عهده بگیرد، در حالی که کودک از او ارث نمی‌برد. در هم‌خانگی نیز هم‌چون ازدواج، پدر خانواده در فرآیندهای کمک باروری، پدر طفل به شمار می‌رود (Vonk, 2004, p110-111).
از دیگر عللی که باعث فروش آزاد گامت انسانی در غرب می‌شود، تئوری تسلط انسان بر بدنش است. بر این اساس، دادگاه‌های آمریکا، حق مالکیت بر بدن را در مواردی مثل خون یا اسپرم به رسمیت شناخته‌اند (George, 2004, p21). مالکیت که یکی از مفاهیم اساسی در تئوری و نظریه لیبرالیسم است، می‌تواند در سطوح مختلف و شرایط متفاوت معانی مختلفی داشته باشد. با این وجود، اصطلاح مذکور به گونه‌ای به کار می‌رود که معنی را می‌رساند. اما از ظرافت‌های لازم برای قانون‌گذاری برخوردار نیست. هر چند قانون‌گذاران تلاش می‌کنند از اصطلاح فوق برای تعیین رویکرد خود نسبت به نوع رابطه میان بدن یا اعضای بدن و شخص، کنترل‌کننده و شیء تحت کنترل استفاده کنند، در حالی که قادر به چنین عملی نیستند. مالکیت در واقع نتیجه قانونی یک راه‌حل اجتماعی درباره واگذاری تصمیم‌گیری درباره بدن به افراد است (George,2004,p24). پایه اساسی نظریه استقلال و تسلط لیبرال در نوشته‌های جان استوارت میل در توضیح اصول ضرر خلاصه شده است. اصول ضرر به مردم اجازه می‌دهد که خود به تنهایی درباره بدن خود تصمیم بگیرند، اما در این تصمیم‌گیری نباید به دیگران آسیبی برسانند. در جامعه‌ای که بر اساس اصول فلسفی لیبرال کلاسیک اداره می‌شود، مردم قانونا می‌توانند تصمیم بگیرند که اعضای بدن خود را بفروشند یا خیر و قانون‌گذار نیز حق محدود کردن این قدرت را ندارند (George, 2004, p 26-27). بدین ترتیب خریدو فروش گامت انسان علاوه بر این‌که از حق تولید مثل نشأت می‌گیرد، ریشه در مفهومی چون مالکیت نیز دارد.
ج- اجاره رحم: وضعیتی است که یک زن با تزریق اسپرم مرد بیگانه‌ای که شوهر او نیست باردار می‌شود. هنگامی که کودک به دنیا آمد، او کودک را به خاطر دیگری رها می‌کند و این شخص دیگر، معمولا صاحب اسپرم است. البته اگر وی در قبال این کار مبلغی را دریافت کند، ممکن است به عنوان والد فروشنده فرزند نیز شناخته شود (purdy, 2006, p 91). البته این روش را روش سنتی می‌دانند و در حال حاضر برخی پس از انجام لقاح برون رحمی در آزمایشگاه در صورتی که مادر فاقد رحم باشد، تخم مذکور را در رحم زن دیگری کشت می‌کنند که با کودک نسبتی ندارد. به رسمیت شناختن موضوع مادر جانشین و قانونی نمودن آن سبب شده است که در قانون انگلستان تعارضاتی مشاهده شود، زیرا در این کشور، مادر کسی است که کودکی را به دنیا می‌آورد (Herring, 2009, p327). اما در قانون مادر جانشین این نظر نفی و دفع می‌شود، زیرا اساس قرارداد مادر جانشین بر این اساس است که وی هیچ حقی در زمینه کسب عنوان والد یا مادر ندارد و در نتیجه هیچ تکالیفی نیز نسبت به کودک مذکور نخواهد داشت (Ibid, p 336).
د- تعیین جنسیت کودک: تعیین جنسیت جنین هم می‌تواند در دوران بارداری یا قبل از آن صورت گیرد. در خلال بارداری با استفاده از روش‌هایی مثل آمنیوسنتز یا فراصوت جنسیت جنین تعیین می‌شود و اگر والدین با جنسیت جنین موافق نبودند، جنین را سقط می‌کنند. تعیین جنسیت پیش از بارداری به وسیله روش جداسازی اسپرم‌های تعیین‌کننده جنسیت مذکر از اسپرم‌های تعیین‌کننده جنسیت مؤنث صورت می‌گیرد. در حقیقت، روش شستشوی اسپرم در آمریکای شمالی در کمتر از 7 کلینیک توسط یک شرکت صورت می‌گیرد. این روش در 75 درصد موارد برای انتخاب جنسیت پسر موفق بوده است. بیشتر تحقیقات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در بیشتر جوامع تمایل نسبت به پسر بودن جنین وجود دارد (Rowland, 1987, p 523). در آمریکا 90 درصد از زوجین تقاضای استفاده از روش تعیین جنسیت کودکان خود را دارند تا بتوانند تناسب جنسیتی را در میان خانواده خود برقرار کنند. این والدین، والدینی هستند که در اواسط سن 30 تا 40 سالگی و با دو یا سه فرزند قرار دارند و تنها یک فرزند دیگر می‌خواهند. در دو کشور آمریکا و انگلستان بیش از نیمی از زوجین جنسیت دختر را انتخاب می‌کنند. تعیین جنسیت می‌تواند مانع از بهم‌ریختگی تناسب جنسیتی در نسل‌ها و آسیب به زنان شود. در این روش جدید، هیچ آسیبی به کسی نمی‌رسد (Savulescu, 2006, p 148)
2-2-3- پاسخ اسلام به حق تولیدمثل: اسلام برای پاسخ به این تئوری به فقه مقاصدی خود نظر دارد. حفظ انساب، عقل، اموال، دین و بلکه حفظ حکومت اسلامی و ممانعت از تضعیف آن از مصالح و مقاصد ملزمه شریعت است. البته باید دانست که در این مبحث ما به بحث نسب یا نسل نظر داریم و سایر مقاصد در این مسأله جایگاهی ندارند. از نظر فقهای اهل سنت یکی از اهداف شارع از تشریع قوانین و احکام نکاح، حفظ نسل به همین شکل انسانی است، به گونه‌ای که پدر و مادر وی معین و مشخص باشد و سیر تکاملی و تکوین او، تا تبدیل به جنین کامل و تولد، به همان شکلی باشد که خداوند متعال در قرآن کریم بدان اشاره دارد. بدین ترتیب، هر راهی برخلاف آن، ولو آن که از جهت علمی ممکن باشد، خلاف غایت و مقصد شریعت است، زیرا شارع مقدس، احسن تقویم را این راه قرار داده است و هدف او آن است که انسان از راه احسن تقویم متولد شود. بعضی نیز آن‌قدر در این‌جا جمود کرده، تا آنجا که می‌گویند: لقاح میان زن و شوهر، فقط از راه طبیعی جایز است و از راه‌های غیر طبیعی و با تلقیح مصنوعی- به شکل اول- جایز نمی‌باشد یا آن‌که دخالت شخص ثالث را در این مسأله جایز نمی‌دانند. فقهای امامیه نیز به این مقاصدالشریعه نظر داشتند، اما نه به قوت فقهای اهل سنت. به هر صورت حفظ نسب نه نسل از مقاصدالشریعه شیعیان است، بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اهل سنت با به کار گرفتن روش‌های کمک باروری مخالف هستند و اگر تعدادی هم موافقند آن را میان زوجین جایز می‌شمرند و دخالت شخص ثالث را نمی‌پذیرند. همچنین نزد فقهای امامیه نیز که نسب معتبر است نه حفظ نسل که بخواهند به هر روشی آن را حفظ کنند، انجام این روش‌ها نباید مجاز شناخته شود، اما بسیاری از فقهای کنونی با مسأله روش‌های کمک باروری مخالف نیستند و برخی از آن‌ها را با شرایطی جایز می‌دانند. هر چند مخالفینی هم‌چون آیت الله بروجردی و آیت الله میلانی نیز وجود دارند که با اصل تلقیح مصنوعی مخالف هستند. این مطالب پاسخ به جنبه مثبت حق تولید مثل بود، اما جنبه منفی آن که سقط جنین القا شده را جایز می‌شمرد نیز در اسلام مطرود است، زیرا سقط جنین از جرائمی محسوب می‌شود که تحت شرایطی خاص دارای دیه نیز می‌باشد. این راهکار در اصل خود میان شیعه و سنی مشترک است هر چند تفاوت‌هایی نیز دیده می‌شود. هم‌چنین ذکر این نکته نیز خالی از لطف نمی‌باشد که توجه به جنس کودکان و تمایل به جنسی خاصی ناشی از تفکر اشتباهی است که در جوامع مختلف دیده می‌شود و دلایلی که در این باره ارائه می‌‌شود، فقط توجیهی بیش نیست. در مقابل اسلام، از ابتدای ابلاغش به عالم با چنین تفکری مقابله نموده است و ارزشی برابر را برای زن و مرد، دختر و پسر قرار داده است.
علاوه بر پاسخ اسلام به حق آزادی تولید مثل، نقدی نیز به این نظریه از سوی خود دانشمندان غربی ارائه شده است. آزادی تولیدمثل که به عنوان یک چارچوب مسلط و شایع در دوره معاصر برای اندیشیدن درباره اخلاق در حیطه تکنولوژی‌های کمک باروری در نظر گرفته شده، اشکالاتی وارد است. این نظریه با ابهامات و غفلت‌هایی در زمینه منافع حیاتی و اصلی همراه است. این نظریه ارزش‌های نفقه در زندگی خانواده را نادیده انگاشته و بر مفهوم ضعیفی همچون اهدافش، مبهم است. آیا آن به عنوان تحلیل درونی و اخلاقی است که اصول اخلاقی مهم درباره خانواده، والدین و فرزندان را نشان می‌دهد یا این‌که پاسخی است حقوقی و اخلاقی به سؤالاتی که در حقوق و علم سیاست درباره تکنولوژی‌های کمک باروری وجود دارد؟ ثانیاً: دامنه این حق از تصمیمات درباره طرق فرزندآوری و تعیین جنس فرزند تا سقط جنین و استفاده از روش‌های جلوگیری از بارداری گسترده است. این آزادی، در واقع بر دامنه گسترده انتخاب‌های بزرگسالان متمرکز است. بزرگ‌ترین اشکال این آزادی، این است که منافع کودکانی که در خلال فرآیندهای کمکی تولید مثل به وجود می‌آیند، نادیده می‌انگارد. اشکال سوم این است که این آزادی نتوانسته است ارزش‌های نهادینه در خانواده را تصدیق کند. کنترل و انتخاب که در قلب نظریه آزادی تولید مثل قرار دارد،کاملاً خارج از روابط میان والدین و فرزندان هستند. کنترل و انتخاب می‌تواند آنچه در خانواده محترم است را ویران و نابود کند. این نظریه درباره حق کنترل زنان یا سقط جنین اشتباه نموده است، زیرا باردار شدن، به دنیا آوردن، بزرگ کردن و دوست داشتن کودکان اثر فوق‌العاده‌ای در رشد و پیشرفت زنان دارد. از سوی دیگر، ناباروری می‌تواند فرصت‌های زنان را برای آموزش و کار محدود نماید و موجب افسردگی زنان می‌شود. نقطه ثقل این نظریه، حق انتخاب است (Murray, 2002, p 42).
در مقابل حق تولید مثل، مینو به دنبال طرح تئوری یا نظریه‌ای درباره حقوق کودکان است که از ارزش‌های درونی فردگرایی لیبرال دور شود و بر تمرکز حقوق کودک و حمایت از روابط آن با دیگران مبتنی بر وابستگی متقابل متمرکز باشد (Ronen, 2004, p 151). باید دانست که بحث‌های اخلاقی راجع به کودکان پس از جنگ جهانی دوم از طریق تشبیه به معیارهای حقوق بشری که در فرهنگ لیبرال دموکراسی به وجود آمده، صورت می‌گرفت (Ronen, 2004, p152).
یکی از مباحث عمده پیرامون کاربرد روش‌های کمک باروی (ART)، بحث حقوق است، کدامیک از حقوق والدین یا کودک باید مقدم شود. این مباحث، ریشه در مفهوم فردیت و مباحثات درباره سقط جنین در لیبرالیسم کلاسیک دارد. در مباحثات سقط جنین حق مادر بر ضد حق کودک است. این مباحث نه تنها نگرانی‌های اخلاقی پیرامون سقط جنین مطرح می‌کند، بلکه نگرانی‌های را پیرامون ART مطرح می‌کند از جمله حقوق والدین یا حق رفاه کودکان. همانطور که مری ماهاواد و دیگران اشاره کردند حق تولید مثل، منفی و نسبی است نه قطعی و مثبت (Hester, 2002, p403-404, gabriele, 2006, p181). دانشمندانی چون گلن مک‌گی نیز معتقدند به جای استفاده از روش‌های کمک باروری بهتر است از روش فرزند خواندگی استفاده کنیم. فرزندخواندگی در واقع روشی متعادل‌تری است و این گروه معتقدند که سنجش اخلاقی باید بر استفاده از این روش‌ها حاکم باشد (Hester, 2002, p 404). مشکلات دیگری نیز در استفاده از این روش‌ها وجود دارد. برای مثال کودک حاصل از این فرایندها، نسبت به نسب خود غافل هستند. همچنین مادر جانشین به خاطر جدا شدن از کودکی که با او علقه دارد، دچار استرس می‌شود. شوهر یا هم خانه با به دنیا آوردن فرزندی توسط همسرش که از نظر ژنتیکی با او ارتباطی ندارد، مخالف است. در اهدای اسپرم، علاوه بر این مسائل، باید مشکلات جسمانی، روحی و مالی را نیز اضافه نمودMepham, 2005, p114)).
بنابراین، می‌توان یک پاسخ کلی از سوی اسلام به این نظریه در عرصه خانواده داد. در اسلام مسلماتی وجود دارد و عمل به خلاف آن‌ها گناه محسوب می‌شود. در اصل لیبرالیسم، اصل بر تنوع و تحمل تنوع است و اصولاً، اکثر مسائل قابل مناقشه هستند. در اسلام، اصل بر اصالت اجتماعی است، در حالی که در لیبرالیسم اصل بر اصالت فردی است. در لیبرالیسم، منافع و اجماع هدایت‌کننده تصمیم‌گیری‌هاست، درحالی‌که در اسلام، همیشه منافع اصالت ندارد و اجماع عده‌ای، دلیل بر کنار نهادن اصول نیست. هر چند نکات و مبانی ظریفی در این تفکیک‌ها وجود دارد، ولی تعاریف کلیدی این دو مکتب فلسفی از فرد، جامعه، زندگی، حق، دنیا، ثروت، قدرت و اخلاق بسیار متفاوت‌اند و سعی در نزدیک کردن آن‌ها به یکدیگر نوعی جعل مفهومی و نظری است (سریع القلم، 1383، ص 47).

یافته‌های پژوهش
لازمه نظریه اخلاق لیبرالیسم در حوزه روابط جنسی این است که هر کس می‌تواند به هر طریقی غریزه جنسی خود را پاسخ گوید. این در حالی است که این آزادی تالی فاسدهای زیادی را به دنبال خود دارد. قانونی شمردن همجنس-گرایی و هم‌خانگی و خانواده فرض نمودن این روابط سبب ایجاد مسائل خاصی شده است، از جمله این‌که به صاحبان این روابط اجازه به عهده گرفتن تربیت کودکان نیز اعطاء شده است. هم‌چنین به کسانی که دارای روابط آزاد جنسی هستند، اجازه داده شده با تولد ناشناس خود را از بند مسوؤلیت والدینی رها کنند.
لازمه نظریه اخلاق لیبرالیسم در بحث تولید مثل که هر شخص می‌تواند از هر طریقی صاحب فرزند شود، آن است که باید از تعاریف سنتی پدر و مادر، رابطه والدینی، فرزند و …. فاصله گرفت و دامنه این مفاهیم را به گونه‌ای گسترده نمود تا سایرینی که از طریق طبیعی صاحب فرزند نمی‌شوند، هم صاحب این عناوین و حقوق و تکالیف ناشی از آن شوند. به‌ همین ‌جهت، در اکثر قوانین کشورهای اروپایی، تغییراتی در این زمینه اعمال شده است.
اما اسلام با راهکارهای خود از جمله وضع قوانین کیفری در زمینه جرایم جنسی، سعی بر محدود نمودن آن‌ها در جامعه و در عین حال جلوگیری از آثار نامطلوب آن‌ها دارد. در زمینه حق تولیدمثل نیز نسب کودک برای اسلام بسیار مهم است و این حق کودک را به هیچ وجه فدای امیال والدین نمی‌کند. به همین جهت، دیگر معنا ندارد که ما در اسلام حق بر هویت را لحاظ کنیم و به دنبال حفظ آن باشیم، زیرا این حق به طور خودکار برای کودک حفظ می‌شود. حق تولید مثل در واقع بستر بروز تزاحم حقوق والدین و کودکان است که به هیج وجه مورد پذیرش اسلام نمی‌باشد.

منابع
1-    بشریه، حسین. (1388) جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران: نشر نی.
2-    بیتام، دیوید. (1383) دموکراسی و حقوق بشر، تهران: طرح نو.
3-    تابعی، سیدضیاءالدین، مولوی، پرویز و کاغذیان، هومن. (1386) بنیان‌های اخلاق زیستی، تهران: حیان.
4-    سریع‌القلم، محمود. (1383). پارادوکس هویت در ایران: تقابل لیبرالیسم و اسلام. در علی اکبر علیخانی، همایش ملی مناسبات نسلی در ایران، هویت در ایران رویکرد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی به هویت و بحران هویت در ایران. (41). تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
5-    شاپیرو، جان سالوین .(1380). لیبرالیسم: معنا و تاریخ آن، محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: نشرمرکز.
6-    شریفی خضارتی، امیر. (1390). انحرافات جنسی (مطالعه تطبیقی جرم شناسی و فقهی). تهران: اندیشه عصر.
7-    عباسی، محمود. (1386). همانندسازی انسان؛چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر. فصلنامه حقوق پزشکی، شماره سوم: 47-99.
8-    عباسی، محمود (1387). مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی. فصلنامه حقوق پزشکی، شماره چهارم:129-149.
9-    محمدی، علیرضا (1/3/85). درآمدی برچالش‌های لیبرال دموکراسی (16/2/91) از:

10-    گیدنز، آنتونی. (1386). جامعه شناسی. منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
11-    هاجری، عبدالرسول. (1382). فمینیسم جهانی و چالش‌های پیش رو‌، قم: بوستان کتاب.
12-    هارت، هربرت .(1388). آزادی، اخلاق، قانون (درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی). محمد راسخ، تهران: طرح نو.
13-    وطن‌خواه، رضا. (1386). تلقیح مصنوعی از دیدگاه اخلاق و حقوق بشر. فصلنامه حقوق پزشکی، شماره دوم: 219-258
-14Adam, MB. (2000). “Sexuality transmitted disease, preventive public policy and post moderns: the spider, the web and the fly” .In john f. Kilner, Paige c. Cunningham & W. David Hager, The reproduction revolution, United Kingdom: Cambridge.
-15Andrews, L.B., (2001). “Mom, dad, clone: implications for reproductive privacy”. In Michael C. Brannigan, Ethical issues in human cloning. New York: Seven Bridges press.
-16Burton, F. (2007-2008). Core statutes on family law. New York: Palgrave.
-17Callahn, D. (1998). Cloning: then and now. Cambridge Quarterly of health care ethics, 7: 141-144.
-18Callahn, D. (2001). “Cloning: then and now”. In Michael C. Brannigan, Ethical issues in human cloning. New York: Seven Bridges press.
-19Cohn, C. B. (2004). The ethics of human reproductive cloning: when world views collide, Accountability in research: policies and quality assurance. No.11: 183-199.
-20Gabriele, D.A. (2006) Cloning, begetting and making children. HEC Forum, 18 (2): 172-188.
-21Gaffney-Rhys, R., Barton, C., Hibbs, M., Booth, p. (2011-2012). Family law, New York: oxford university press.
-22George, A. (2004). Is property necessary? On owning the human body and its parts. Res Publica, 10: 15-42.
-23Hager, W.D. (2000). “Casualties of the sexual revolution” .In john f. Kilner, Paige c. Cunningham & W. David Hager, The reproduction revolution, United Kingdom: Cambridge.
-24Harris, J. (No date). Clones, genes and reproductive autonomy, the ethics of human cloning. Annals New York academy of science: 209-217.
-25Herring, J. (2009). Family law. England: Longman.
-26Hester, D.M. (2002). Reproductive technologies as instruments of meaningful parenting: ethics in the age of ARTs. Cambridge Quarterly of health care ethics. 11: 401-410.
-27Hus Yu, G. (2000). “Making laws and changing hearts” .In john f. Kilner, Paige c. Cunningham & W. David Hager, The reproduction revolution, United Kingdom: Cambridge.
-28Lefaucheur, N. (2004). The French tradition of anonymous birth”, International Journal of Law, Policy and the Family, 18(3):319-342.
-29Luppino, G.A., Fitz, G., Miller, J. (2008). Family law and practice. United States of America: Pearson education.
-30Mcilhang, JR JS. (2000). “Sex in America: Past, present and future” .In john f. Kilner, Paige c. Cunningham & W. David Hager, The reproduction revolution, United Kingdom: Cambridge.
-31Mepham, B. (2005). Bioethics, an introduction for the bioscience, New York: Oxford university press.
-32Murray, T.H. (2002). What are families for? Getting to an ethics of reproductive technology. The hastings center report, 32 (3): 41-45.
-33Purdy, L. M. (2006). “Surrogate mothering: exploitation or empowerment?”. In Helga Kuhse and Peter Singer, Bioethics, an anthology. Australia: Black well publishing.
-34Ronen, Y. (2004). Redefining the child’s right to identity. International Journal of Law, Policy and the Family, 18: 147-177.
-35Rowland, R. (1987). Technology and motherhood: reproductive choice reconsidered. Signs, 12(3): 512-528.
-36Sanford, N.K (2003). Family law in America. New York: oxford university press
-37Savulescu, J. (2006). “Sex selection: the case for”. In Helga Kuhse and Peter Singer, Bioethics, an anthology. Australia: Black well publishing.
-38Sendall, J. (2011).family law hand book. New York: Oxford university press.
-39Standley, k. (2001). Family law. New York: Palgrave.
-40Sullivan, D.M. (2008). Defending human personhood: some insights from natural law. Christian Scholar’s review, 37(3): 1-17.
-41Vonk, M. (2004). One, Two or three parents? Lesbian co-mothers and a known donor with -42family life under Dutch law. International Journal of Law, Policy and the Family, 18: 103-117.
-43Willenbacher, B. (2004). Legal transfer of French traditions? German and Austrian initiatives to introduce anonymous birth, International Journal of Law, Policy and the Family, 18(3): 343-354